Friday, February 04, 2011

نامزدی جایزه صلح نوبل محمد صدیق کبود وند



محمد صدیق کبود وند بنیانگذار سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان در ایران که با هدف دفاع از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی آموزش ،تشویق و بسیج مردم کرد به رعایت اصول حقوق بشر و توسعه روابط دوستانه بین مردم ایران بر اساس اصل برابری در مقابل قانون ایجاد شد ،به نامزدی جایزه صلح نوبل برگزیده شده است. کبود وند سالهاست در زندان بسر میبرد و حکم ۱۱ سال زنده دارد.
چند مصاحبه زمان دستگیری و حکم زندان برای صدیق :

کبود وند يعني همه فعالان حقوق بشر
چهره هاي جامعه مدني در مصاحبه با روزآنلاين
‎‎نسرين ستوده: شوکه شده ام‎‎

نسرين ستوده، يکي از وکلاي محمد صديق کبودوند درباره اتهامات وي و صدور اين حکم مي گويد:"واقعا حکم تکان ‏دهنده و شوک آور بود. اتهام آقاي کبودوند در مراحل رسيدگي، تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که ‏فعاليتي کاملا مسالمت آميز و حقوق بشري بوده است. واقعا صدور اين حکم من را شوکه کرده است. پيامي که چنين ‏احکام سنگيني مي رسانند اين است که از راديکاليزه شدن جنبش هاي اجتماعي استقبال مي شود؛صدور چنين احکامي ‏خلاف مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي و نيز برخلاف اصول آزادي بيان است. من انگيزه ‏صدور چنين حکمي را نمي دانم اما مي دانم که نتيجه عملي اين احکام اين است که حرکتهاي اجتماعي را راديکاليزه مي ‏کند و اين چيزي است که فعالان حقوق بشر از آن پرهيز دارند. اميدوارم در مرحله تجديدنظر، دادگاه با رعايت ضوابط ‏قانوني، حکم مذکور را نقض و براي آقاي کبودوند حکم برائت صادر کند".
سامان رسول پور


محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از يک سال پيش در بازداشت ‏بسر مي برد، روز گذشته به اتهام تاسيس و اداره اين نهاد حقوق بشري از سوي شعبه 15 داگاه انقلاب تهران به 11 ‏سال زندان محکوم شد. صدور حکمي چنين سنگين که در سالهاي گذشته براي فعالان حقوق بشر کم سابقه بوده، ‏اعتراض و نگراني هاي زيادي را بين فعالان مدني ايران دامن زده است. اين فعالان در گفت و گو با روزاين حکم را‎ ‎‏"تکان دهنده و شوک آور" خوانده اند. ‏


نسرين ستوده، يکي از وکلاي محمد صديق کبودوند، محمد علي دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پروين ‏اردلان، فعال حقوق زنان، عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، مهندس حسين شاه اويسي ‏عضو شوراي مرکزي حزب ملت ايران، اجلال قوامي، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و کاوه کرمانشاهي عضو ‏هيئت اجرايي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز، با تاکيد بر "غيرعادي" و "غير منتظره" بودن ‏اين حکم، خواستار آزادي کبودوند شده اند. ‏
‏ ‏

‏ ‏
‎‎محمد علي دادخواه: تشکيل نهاد مدني جُرم نيست‎‎

محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد دارد که تشکيل گروه و اجتماع افراد در ‏آن جرم نيست. دادخواه مي افزايد: "اصولاً در هنگام بررسي پرونده ايشان بايد به چند نكته توجه داشته باشيم. نخست ‏آنكه برابر با اصول قانون اساسي هر كس مي‌تواند در راستاي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد. ضمناً برابر با ‏قانون اساسي اجتماع اشخاص در قالب گروه جرم نيست مگر آنكه داراي مشي مسلحانه باشند يا در راستاي حمله و ‏خدشه وارد نمودن بر كيان اسلام اقدام كنند. از سوي ديگر اين حقوق در ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ‏ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ماده 5 منشور آفريقايي حقوق بشر ذكر گرديده لذا چه از منظر قواعد حقوق ‏بشر و يا حتي حقوق داخلي صرف تشكيل حزب يا سازماني كه اهداف آن ضد امنيت و استقلال نباشد نمي‌تواند عامل ‏تعقيب از سوي‌ دادستان يا ديگر مقامات قضايي گردد. زيرا آزادي بيان، انديشه و گفتار در زمره نخستين مواردي‌ست ‏كه قانون براي هر انساني معتبر دانسته؛ مضاف بر اينكه هر كس حق دارد كه شخصيت او در همه جا به عنوان يك ‏انسان در مقابل قانون به رسميت شناخته شود. بنا بر اين مراتب انتظار ما آن است كه دستگاه قضايي نسبت به آزادي ‏بلاشرط محمدصديق كبودوند رئيس سازمان حقوق بشر كردستان اقدام نمايد."‏
‏ ‏

‎‎پروين اردلان: مقاومت کبودوند ستودني است‏‎‎

پروين اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جايزه اولاف پالمه هم در گفتگو با روز، اين حکم را ناعادلانه مي داند و مي ‏گويد:"اعلام حكم 11 سال زندان براي آقاي كبودوند، جدا ا‍ز آنكه براي يك روزنامه نگار و فعال حقوق بشري در ايران ‏بسيار سنگين و ناعادلانه است خبر از تنگ شدن بيشتر عرصه فعاليت براي فعالان حقوق بشري و روزنامه نگاران در ‏روزهاي آتي نيز مي دهد. اگر تا ديروز به اتها م زني عليه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدني و حقوق بشري و ‏زنداني كردن آنها اعتراض داشتيم انگار اكنون بايد براي كاهش حكم هاي عجيب و غريب براي اين فعالان اقدام كنيم. ‏طي همين چند روزه با صدور احكامي اين چنين براي هانا عبدي فعال حقوق زنان ( 5 سال تعزير در تبعيد )، سعيد ‏متين پور از فعالان حقوق اقليت هاي قومي ( 8 سال تعزير)، امير يعقوب علي فعال كمپين يك ميليون امضا (يك سال ‏تعزيري) رو به رو بوده ايم. بنابراين صدور اين حكم ها اتفاقي نيست و به همين دليل هم مي گويم هدفمند و برنامه ‏ريزي شده است و بايد نسبت به آنها اعتراض كرد. امروز نوبت آقاي كبودوند است و فردا ديگري. هرچند مقاومت ‏آقاي كبودوند و خانواده ايشان ارزشمند و ستودني است و هزنيه گزافي را هم بر آنها تحميل كرده است اما بايد در برابر ‏اين فشارها مقاومت هاي جمعي را افزود. ‏
‏ ‏

‎‎اجلال قوامي: کبودوند تهديد نيست، فرصت است‎‎

اجلال قوامي، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از دوستان محمد صديق کبودوند است، در گفتگو با "روز" از ‏فعاليتها و کارنامه وي سخن مي گويد و معتقد است صدور اين حکم، به معناي تحمل نشدن فعاليتهاي مسالمت آميز است. ‏اجلال قوامي مي افزايد: "اولين ميدان عمومي کبودوند، هفته نامه پيام مردم بود که به همت خودش و با همکاري برخي ‏از دوستان منتشر شد. محور اين نشريه، جامعه مدني و حقوق بشر بود که پس از 12 شماره به يکي از پرمخاطب ترين ‏نشريه ها در مناطق کردنشين تبديل شد. اگر از اين منظر به نوشته هاي وي طي سالهاي 83، 82 و 84 نگاه کنيم، شايد ‏تصويري متفاوت نزد ديدگانمان جلوه گر شود؛صراحت و شفافيت نوشته هاي کبودوند را عده اي نمي پسنديدند، ولي ‏کدام فرد است که مستقل از ويژگيهاي فردي خود بتواند رفتار کند. وي بيش از آنکه اهل سياست باشد، دربند حقيقت ‏بود. برخي علاقمندند چنين رفتاري را تندروانه خطاب کنند ولي به نظر من کبودوند بيش از آنکه دربند تندروي يا ‏کندروي باشد، درمقام دفاع از حقيقت بود. آيا رفتاري را که داغ تندروي بر پيشاني اش زده شده است، به صرف چنين ‏امري مي توان محکوم کرد؟ فرض کنيم آنچه که او نوشته يا گفته است، تندروي باشد، در اينصورت اين تقاضاي مردم ‏را که ناشي از يک نياز است، چه کالايي پاسخ خواهد داد؟ بنابر اين از اين جهت کبودوند، نبايديک تهديد تلقي شود بلکه ‏بايد محمد صديق کبودوند را يک "فرصت" ارزيابي کرد. مارکس در ايدئولوژي آلمان مي نويسد:جامعه مدني کانون ‏راستين و تئاتر تمامي تاريخ است. تفکيک حوزه خصوصي از حوزه عمومي، آزادي، سلطه بازار، تقدس حقوق و... ‏نشانه هاي جامعه مدني اند. از نظر توکويل، مهمترين وسيله کنترل دولت، وجود انجمن هاي اجتماعي است. گرامشي ‏نيز مي گويد:انقلاب اکتبر 1917 شوروي بدين علت رخ داد که بين دولت تزاري و مردم روسيه، جامعه مدني وجود ‏نداشت. اما در اروپا جامعه مدني، سپر بلاي دولت است؛آن دولتها با سرکوب و محو جامعه مدني خود را شکننده و ‏آسيب پذير ساخته اند. فضايي وجود نداشت که در آن به شيوه هاي ظريف بتوان توليد رضايت کرد. بنابر اين سير ‏مطالبات تحول خواهي مردم، بجاي آنکه در حوزه ي جامعه مدني بريزد، بر سر آن رژيم ها ريخت و نتيجه آن شد که ‏تاريخ گواه داد. بنابر اين کساني که دل خوش داشته اند به تحديد جامعه مدني، بايد بدانند اين کار اگر شدني هم باشد، ‏پرهزينه و بي فايده است و حاصل ناچيزي به بار خواهد آورد. من به عنوان يکي از همکاران کبودوند در کار ‏مطبوعات و مجموعه فعاليتهاي حقوق بشري، معتقدم صدور چنين حکمي در حقيقت مهر تاييدي بر تحمل ننمودن ‏گفتمان مدني و مسالمت آميز است و به نوعي به رشد راديکاليسم در منطقه مدد مي رساند. اميد است که دستگاه قضايي ‏با سعه صدر بيشتري نسبت به تجديد نظر در حکم صادره براي آقاي کبودوند مساعدت نمايد". ‏


‎‎عبدالله مومني: دفاع از حقوق بشر نهي از منکر نيست؟!‏‎ ‎

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکيم وحدت)در گفتگو با "روز" معتقد است ‏کبودوند حتي بر طبق قوانين فعلي هم بيگناه است. مومني با اشاره به اينکه فعاليتهاي حقوق بشري محمد صديق ‏کبودوند، امر به معروف و نهي از منکر است، مي گويد: "آنچه از نظر حقوقي قابل توجه است همان نکته اساسي است ‏که وکيل آقاي کبودوند هم تاکيد کرده اند و آن بيگناهي ايشان حتي با توجه به قوانين فعلي است که انتقادات زيادي به ‏آنها وارد است. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل نهادهاي مدني علي اصول منعي ندارد، نهاد حقوق ‏بشري هم يک نهاد مردمي و مدني است. شايد از نظر قانون تشکيل احزاب نياز به مجوز داشته باشد که ان هم از نظر ‏ما در تناقض با اصول حقوق بشري است از اين منظر نهادهاي مردمي که نيازي هم به بودجه دولتي ندارند و به طور ‏شفاف عمل مي کنند نيازي به اخذ مجوز ندارند، چنانکه شما مي بينيد اين همه هيات مذهبي در سراسر کشور وجود ‏دارد و فعاليت مي کند مگر اينها مجوز دارند؟ اصل هم بر اين مبنا گذاشته شده که براي فعاليت آنها نيازي به مجوز ‏نيست. اين مساله از نظر موازين جهاني حقوق بشر و ميثاق نامه هاي بين المللي هم که جمهوري اسلامي بدان ها ملحق ‏و متعهد شده است مورد تاکيد و تاييد است. اما متاسفانه مساله اينجاست که رويکرد حاکميت در تشخيص راه صواب و ‏خطا و دوست و دشمن دچار اشکال و ايراد جدي است و ايراد کار دراين است که حاکميت ترويج حقوق بشر و ‏شهروندي و افشاي موارد نقض آن را بر هم زدن امنيت مي داند. در صورتي که در کشورهاي توسعه يافته متوليان و ‏نخبگان ودولتمردانشان به اين واقعيت پي برده اند که امنيت ملي از رهگذر امنيت فردي تامين مي شود و در اين ميان ‏نهادهاي حقوق بشري نقش عمده اي مي توانند ايفا کنند. ما شاهديم که رفتار کنشگران حقوق بشري و نهادهاي مدافع ‏حقوق بشر و شهروندي را در زمره تهديدات امنيتي تلقي مي کنند. در حاليکه دقيقا برخلاف نظر حاکميت، نهادهاي ‏حقوق بشري تضمين کننده امنيت ملي و حقوق آحاد جامعه هستند. از سوي ديگر در قانون اساسي امر به معروف و نهي ‏از منکر در جامعه به عنوان يکي از اصول آمده است، حال سوال اينجاست که اگر افشاي نقض حقوق انساني افراد امر ‏به معروف و نهي از منکر نيست پس در منطق اقايان چه چيزي امر به معروف و نهي از منکر است؟ بعلاوه تمام اين ‏موارد که در مورد تمامي فعالان حقوق بشر صادق است. در مورد آقاي کبودوند و چرايي صدور چنين حکم بي سابقه ‏اي همچنين بايد گفت متاسفانه حاکميت در طي اين سالها ظلم مضاعفي به اقليت هاي قومي وجريانات هويت طلب از ‏جمله کردها کرده و با تحميل محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي و نقض حقوق مدني و سياسي بر آنها، آنها را با ‏مشکلات جدي روبرو نموده است. لذا وقتي فردي مانند آقاي کبودوند به افشاي اين موارد نقض حقوق بشر ويا به ‏مطالبه حقوق اقليت ها مي پردازد ـ هرچند رفتار او در چارچوب قوانين هم باشد ـ با او برخورد مي کنند، چون واقعا ‏پاسخي براي اين ظلم هاي مضاعف ندارند. در واقع گناه آقاي کبودوند طرح بيان مسائلي است که در قانون اساسي نيز ‏جزو مصاديق نهي از منکر محسوب ميشود. ‏


‎‎حسين شاه اويسي : انديشه را نمي توان با زور سرکوب کرد‏‎‎

مهندس حسين شاه اويسي، عضو شوراي مرکزي حزب ملت ايران در گفتگو با روز صدور چنين احکامي را لطمه اي ‏به جامعه مي داند و مي گويد: "من فكر مي‌كنم حفظ حقوق مردم عالي‌ترين قانون است. درباره حكم ناعادلانه و سنگين ‏عليه آقاي كبودوند تنها مي‌توانم بگويم درهيچ جامعه‌اي در شرايط عدم رعايت حقوق بشر، مجال تفكر خلاق نيز باقي ‏نخواهد ماند و اين لطمه‌اي‌ست بزرگ به جامعه. متأسفانه در چنين شرايطي ناخودآگاه انسان از زندگي دور مي‌شود و ‏سر بر دامان مرگ مي‌نهد. بايد به هوش باشيم از زماني كه روياي مرگ با اين‌گونه رفتارهاي مغاير با حقوق انساني در ‏ذهن فرزندان ما به الگويي ماندگار تبديل گردد، نخستين ضربه‌ي آن از يك سو به خانواده به عنوان نخستين واحد تشكيل ‏دهنده اجتماع و از ديگر سو به همبستگي ملي است. اين‌گونه رفتارهاي خشن با فرزندان كُرد ايران زمين به دور از ‏رأفت آگاهانه يا ناآگاهانه آبي است كه به آسياب بيگانه ريخته مي‌شود. از تاريخ درس بگيريم كه انديشه را نمي‌توان با ‏زور سركوب كرد. من اميدوارم در مرحله تجديد نظر اين حكم ناعادلانه عليه اين فعال حقوق بشر نقض شده و آقاي ‏كبودوند به آغوش خانواده و عرصه‌ي جامعه بازگردد". ‏
‏ ‏

‎‎کاوه قاسمي کرمانشاهي: جرم کبودوند، جرم همه ي ماست‏‎‎

کاوه قاسمي کرمانشاهي عضو هيئت اجرايي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم ضمن ابراز "ناباوري" از ‏صدور اين حکم، مي گويد: "از شنيدن خبر لحظه‌اي خشكم مي‌زند! آقاي كبودوند را با تأكيد تكرار مي‌كنم تا مطمئن شوم ‏خبري كه مي‌دهد درباره اوست. از آن‌جا كه طي اين مدت در جريان اخبار دادگاه وي قرار داشتيم منتظر شنيدن اخباري ‏در اين رابطه هم بودم، شخصاً با اعتقاد به عدم انجام هر گونه فعاليت خلاف قانون از سوي او تبرئه‌ي ايشان را به ‏انتظار نشسته بودم و در بدبينانه‌ترين حالت نيز احتساب اين مدت يك ساله‌ي بازداشت‌شان را به جاي محكوميت به ‏اتهاماتي كه عليه وي مطرح شده بود و هيچ‌گاه از عرصه‌ي فعاليت‌هاي مطبوعاتي و حقوق بشري ايشان هم خارج ‏نگشت از نظر نمي‌داشتم. اما اينكه به يكباره خبر از محكوميت 11 ساله‌ي ايشان بدهند واقعاً براي‌ من غير قابل باور ‏است! حكمي به غايت سنگين كه با نوع فعاليت‌ها و اتهامات محمدصديق كبودوند بسيار ناسازگار است. تشكيل نهادي ‏حقوق بشري با فعاليتي علني و عملكردي مشخص كه بيشتر فعاليتش را روي اطلاع‌ رساني موارد نقض حقوق بشر در ‏مناطق كردنشين كشور متمرکز کرده ـ بدون توجه به اينكه از سوي حاكميت صورت گرفته باشد يا اپوزيسيون و يا حتي ‏از سوي آن پدر و برادري كه شرايط خودسوزي دختر خانواده را پديد مي‌‌آورند ـ نمي‌تواند توجيه مناسبي براي ‏محكوميت 11 ساله‌ي بنيانگذار اين سازمان باشد، كه اگر چنين است پس به نام يك عضو سازمان حقوق بشر كردستان ‏صدور اين حكم را عليه تمامي اعضاي اين سازمان دانسته و اعلام مي‌دارم اتهامي كه محمدصديق كبودوند به خاطر آن ‏محكوم شده اتهام تك تك ما اعضاي سازمان حقوق بشر كردستان نيز هست زيرا كه اهداف مشترك‌مان در ارتقاي ‏وضعيت حقوق بشر در كردستان و ايران انگيزه عضويت و فعاليت‌مان در اين سازمان و در كنار آقاي كبودوند بوده و ‏هست".

روزآنلاين

No comments: